CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (09) لسنة 2024 بشأن الحملة التوعوية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الكويت
تاريخ النشر
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
في إطار جهود هيئة أسواق المال وسعيها المستمر للوصول لأعلى درجات الالتزام خلال عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على دولة الكويت، وما ترتبت عليها من نتائج تم عكسها في تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت الصادر في أكتوبر 2024، وإيماناً منا بدور القطاع الخاص المماثل لدور الهيئة في التعامل مع تداعيات عملية التقييم المتبادل لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها، والمساهمة في الحفاظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية في هذا الشأن، وبموجب ذلك، وبهدف رفع درجة وعي كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور كافة الجهات الرقابية، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإطلاق حملتها التوعوية للجهات سالفة الذكر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المختصة لتقديم مجموعة من الورش التوعوية (عن بعد) في هذا المجال وبشكل دوري، علماً بأنه سيتم موافاتكم وتذكيركم بمواعيد تلك الورش عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
وعليه، وضمن الورش التي تكون المؤسسات المالية (FIs) طرف بها، فإنه يتعين على مسؤولي المطابقة والالتزام لديكم المشاركة في الورش التوعوية المشار إليها أعلاه من خلال التسجيل في الرابط أدناه، علماً بأن باب المشاركة مفتوح لكافة الموظفين لديكم، ونود التنويه إلى أن الهيئة، وبعد كل ورشة توعوية ستقوم بإرسال استبيان لكافة الأشخاص المرخص لهم بشأن تقييم الورشة.
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MlMfLaVoToqAgt7TSXBCYg
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 04/11/2024
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.