العنوان: بيان صحفي: دعوة للمشاركة في استبيان المرحلة الأولى من تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة

مدينة الكويت – 24 سبتمبر 2024، في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بخدمات التقنيات المالية في دولة الكويت، وبالإشارة إلى القرار رقم (181) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 28/12/2023 والقاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي أحد مستهدفاتها تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة، فإن هيئة أسواق المال، تحقيقاً للشفافية وإيماناً بمبدأ المشاركة وضرورة الاستفادة من خبرات وتطلعات الأفراد والجهات الخاضعة لرقابتها وكافة الأطراف المعنية بقطاع خدمات التقنيات المالية، تسرّ بأن تعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية المتمثل في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه سالفاً والتي تتضمن خدمتي  التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي.

تهدف هذه المرحلة إلى مراجعة عامة وشاملة للإطار التنظيمي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمرحلة تقديم الطلبات لمزاولة خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة، لذلك، تدعو الهيئة جميع الأفراد والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها وكافة الأطراف عامة من أفراد وجهات مهتمة بقطاع خدمات التقنيات المالية، للمشاركة في الاستبيان وتقديم آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة أسواق المال بتعزيز التعاون مع كافة أصحاب المصالح في قطاع خدمات التقنيات المالية، وضمان توافق التشريعات مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بشكل يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع..

فترة الاستبيان: ابتداء من 25/09/2024 وحتى 25/11/2024.

رابط الاستبيان: 

للراغبين بالمشاركة بالاستبيان التفضل بالدخول على الاستبيان من خلال الضغط على الرابط أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR code) أدناه:

https://cma.gov.kw/ar/web/cma/218

(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw