العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (93 /2023 مجلس تأديب) (138 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة وفرة للاستثمار الدولي، لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (93 /2023 مجلس تأديب) (138 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة وفرة للاستثمار الدولي، لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

للأسباب التالية:

لمخالفتها حكم المادة (1-41-22) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وتقابلها المادة (4-51-2) من قواعد البورصة، حيث ثبت للهيئة إخلالها بالتزاماتها كصانع السوق وذلك لعدم تقيدها بالنسبة المشار إليها في المادة (4-51-2) من قواعد البورصة والمحددة بمعدل 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة التداولات الشهرية وذلك كما هو معلن عن التزامات صانع السوق في موقع شركة بورصة الكويت, وذلك على الرغم من أنه سبق وأن قامت الشركة بالتعهد أمام البورصة من خلال إرسالها لبريد إلكتروني بتاريخ 16/11/2022 تتعهد من خلاله بالوفاء بالتزامات صانع السوق, إلا أنها التزمت بذلك خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2022 ويناير 2023 ثم عادت وأخلت بالتزاماتها كصانع سوق مرة أخرى من خلال عدم الالتزام بالحد الأدنى من إجمالي قيمة التداولات الشهرية والمحددة بنسبة 10% كحد أدنى.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء مالي على شركة وفرة للاستثمار الدولي مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.