العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تصدر أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة

مدينة الكويت –  4 يونيو 2024، ضمن اطار تحقيق هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في التطوير المستمر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن منظمة IOSCO مع الأخذ في الاعتبار رؤى أصحاب المصالح، أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اليوم قراره رقم(70) لسنة 2024 بشأن أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة، ليعتمد بذلك أحكام  وشروط هذه الزيادة ، وتأتي هذه التعديلات من منطلق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والرفع من جاذبية صناعة إدارة أصول الغير في سوق المال الكويتي، وحتى تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عالي من المتانة في الأداء والملائة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.

ختاماً، تدعو الهيئة جميع الأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة  موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط التالي:

www.cma.gov.kw

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.