العنوان: بيان صحفي: بشأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين

الكويت  في – 25  اكتوبر 2022، استكمالا لأعمال وجهود هيئة أسواق المال نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة مواكبة لأفضل الممارسات الدولية بما يتلاءم مع الطبيعية الاستثمارية في دولة الكويت، ولما لمسته هيئة أسواق المال من اهتمام الأفراد ذوي الخبرة لتقديم خدماتهم بمتطلبات ترخيص مقننة وحرصاً على مواكبة رغبات المجتمع بما لا يتعارض مع سلطة الهيئة وأطر قانونها ولائحتها التنفيذية والمصلحة العامة وبما يكفل حماية جمهور المتعاملين وتطوير بيئة الدراسات والبحوث الاستثمارية والاستشارية في دولة الكويت.

 أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (166) لسنة 2022 القاضي بتطوير أحكام كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، والتي تتضمن تطويراً جوهرياً لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم، كما تضمنت التعديلات إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد.

علاوة على ذلك فقد استحدثت الهيئة سجلاً لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة، حيث يتفرد هذا التنظيم بتسليط الضوء على أصحاب الخبرة الذي يطمحون لتقديم خدمات تثقيفية مجتمعية حول التوجهات العامة لبورصة الأوراق المالية.

كما تم التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم الأصول الرئيسي.

كما سيتم تفعيل نفاذ وتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية هذه، على مرحلتين لضمان جاهزية كافة الجهات الرقابية الزميلة وأنظمة الهيئة الآلية لاستقبال مقدمي طلبات الترخيص والتسجيل في سجلاتها المعنية بالنشاط محل التطوير، هذا وستسمح هاتين المرحلتين للأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار بالبدء بتحديث أدلة سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية بما يتناسب مع أحكام اللائحة المستحدثة وتقديمها في التوقيت الملائم، وتكون المرحلتين المشار إليهما كالتالي:

المرحلة الأولى: إصدار القرار رقم (166) لسنة 2022 بشأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.

المرحلة الثانية: نفاذ التعديلات المستحدثة الواردة في القرار الصادر من هيئة أسواق المال وفتح باب التقدم لطلب ترخيص نشاط مستشار الاستثمار أو التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.
وختاما، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية مسترشدة بأفضل القواعد والمعايير والممارسات لتطوير أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال الرسمي.
  
(انتهى)

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw