CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (10) لسنة 2022 إلى جميع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت بشأن توفير النظام الإلكتروني للمشاركة
تاريخ النشر
07 سبتمبر 2022
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المتعاملين، وتعزيز المشاركة الفعالة للمستثمرين بكافة فئاتهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة. واستناداً إلى القرار رقم (139) لسنة 2022 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتحديداً ما جاء في المادة (1-11) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والتي تنص على الآتي:
"يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة.
وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة."
يتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الأول استخدام النظام الإلكتروني للمشاركة والذي توفره الشركة الكويتية للمقاصة لتمكين مساهمي الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضورهم شخصياً، وذلك لجميع الجمعيات العامة التي ستعقد اعتباراً من تاريخ 02/10/2022.
كما تحث الهيئة كافة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي إلى توفير النظام المشار إليه في هذا التعميم لتشجيع وتيسير مشاركة مساهميهم في الجمعيات العامة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة لأهمية دور المساهمين في متابعة أعمال الشركة وتقويم أي ممارسات لا تتوافق مع المصلحة العامة من خلال محاسبة إدارة الشركة باستخدام حق المشاركة في الجمعيات العامة وكافة السبل الممكنة لإبداء مطالبهم ورؤاهم.
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 07/09/2022
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
