CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
مدينة الكويت، 4 يونيو 2013 – "ضوابط الإستثمار في الصناديق الإستثمارية" كان عنوان ورشة العمل الي أقامتها هيئة أسواق المال مؤخراً وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية اعتبارا من الثاني من يونيو الحالي ولغاية الرابع منه، وذلك في قاعة خالد الخرافي الكائنة في مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تم فيها التطرق لمحاور مختلفة لتغطية الجوانب المتعلقة بضوابط الإستثمار في الصناديق وجاءت المحاور كالتالي: اليوم الأول تناول موضوعي ضوابط الإستثمار المتعلقة بصناديق الإستثمار في الأوراق المالية وضوابط الإستثمار في الصندوق القابض، فيما تم في اليوم الثاني تغطية موضوع ضوابط الإستثمار في صناديق النقد وضوابط الإستثمار في صناديق أدوات الدين، وفي اليوم الثالث تم التركيز على كل من ضوابط الإستثمار في الصناديق العقارية وضوابط الإستثمار في صناديق الملكية الخاصة.
وقد حرصت هيئة أسواق المال على جعل قضايا "الصناديق الإستثمارية" محوراً لثالث فعالياتها التوعوية الخارجية، نظراً لما تمثله هذه النوعية من الإستثمارات من أهمية خاصة لأسواق المال بصورة ٍ عامة، إضافةً إلى حرص الهيئة على إلقاء الضوء حول ضوابط الإستثمار في الصناديق الإستثمارية بمختلف أنواعها في ظل تشريعات الهيئة بهذا الصدد.
المشاركة في ورشات العمل هذه، خصصت تحديداً لمدراء الصناديق الإستثمارية لدى الجهات المرخص لها والخاضعة لإشراف هيئة أسواق المال بصورة ٍ خاصة، وكذلك للمعنيين بقضايا الإستثمار في الصناديق الإستثمارية على وجه العموم، في حين حضرها عن هيئة أسواق المال كلٌ من مدير إدارة التوعية ومدير إدارة صناديق الإستثمار وممثلين عن إدارتي الصناديق الإستثمارية والشؤون القانونية.
وتأتي ورشة العمل في إطار أنشطة توعوية عدة تقوم هيئة أسواق المال بالإعداد لها وتنفيذها خلال المرحلة القادمة، وتتراوح بين إعلانات توعوية، وإصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة الالكتروني إضافةً إلى حملات إعلامية توعوية وذلك في إطار خطةٍ طموحة تهدف هيئة أسواق المال من خلالها معالجة ثغراتٍ مزمنة في الجوانب التوعوية للأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في التوصل إلى سوق مالي أكثر كفاءةً واستقراراً تتعزز فيه مقومات الشفافية والعدالة.
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تكون فعاليات هذه الورشات بأيامها الثلاثة، وما تخللها من نقاشات وحوارات قد نجحت في إلقاء الضوء على جوانب معينة في التشريعات والضوابط المنظمة لهذه النوعية من الإستثمارات، فإنها تعتبرها خطوةً أولى في إطار مبادراتٍ عدة وأنشطة متنوعة لاسيما في الجانب التوعوي، تتناول شتى أنشطة الأوراق المالية ومختلف تشريعات الهيئة بشأنها.
ولا يفوت هيئة أسواق المال في هذه المناسبة أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها.
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
العنوان: هيئة أســواق المـال تعقد ورشـة عمـل خاصـة "بضوابـط الإســـتثمار في الصنـاديـق الإســـتثماريـة"
تاريخ النشر
04 يونيو 2013
مدينة الكويت، 4 يونيو 2013 – "ضوابط الإستثمار في الصناديق الإستثمارية" كان عنوان ورشة العمل الي أقامتها هيئة أسواق المال مؤخراً وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية اعتبارا من الثاني من يونيو الحالي ولغاية الرابع منه، وذلك في قاعة خالد الخرافي الكائنة في مبنى سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تم فيها التطرق لمحاور مختلفة لتغطية الجوانب المتعلقة بضوابط الإستثمار في الصناديق وجاءت المحاور كالتالي: اليوم الأول تناول موضوعي ضوابط الإستثمار المتعلقة بصناديق الإستثمار في الأوراق المالية وضوابط الإستثمار في الصندوق القابض، فيما تم في اليوم الثاني تغطية موضوع ضوابط الإستثمار في صناديق النقد وضوابط الإستثمار في صناديق أدوات الدين، وفي اليوم الثالث تم التركيز على كل من ضوابط الإستثمار في الصناديق العقارية وضوابط الإستثمار في صناديق الملكية الخاصة.
وقد حرصت هيئة أسواق المال على جعل قضايا "الصناديق الإستثمارية" محوراً لثالث فعالياتها التوعوية الخارجية، نظراً لما تمثله هذه النوعية من الإستثمارات من أهمية خاصة لأسواق المال بصورة ٍ عامة، إضافةً إلى حرص الهيئة على إلقاء الضوء حول ضوابط الإستثمار في الصناديق الإستثمارية بمختلف أنواعها في ظل تشريعات الهيئة بهذا الصدد.
المشاركة في ورشات العمل هذه، خصصت تحديداً لمدراء الصناديق الإستثمارية لدى الجهات المرخص لها والخاضعة لإشراف هيئة أسواق المال بصورة ٍ خاصة، وكذلك للمعنيين بقضايا الإستثمار في الصناديق الإستثمارية على وجه العموم، في حين حضرها عن هيئة أسواق المال كلٌ من مدير إدارة التوعية ومدير إدارة صناديق الإستثمار وممثلين عن إدارتي الصناديق الإستثمارية والشؤون القانونية.
وتأتي ورشة العمل في إطار أنشطة توعوية عدة تقوم هيئة أسواق المال بالإعداد لها وتنفيذها خلال المرحلة القادمة، وتتراوح بين إعلانات توعوية، وإصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة الالكتروني إضافةً إلى حملات إعلامية توعوية وذلك في إطار خطةٍ طموحة تهدف هيئة أسواق المال من خلالها معالجة ثغراتٍ مزمنة في الجوانب التوعوية للأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في التوصل إلى سوق مالي أكثر كفاءةً واستقراراً تتعزز فيه مقومات الشفافية والعدالة.
وهيئة أسواق المال إذ تأمل أن تكون فعاليات هذه الورشات بأيامها الثلاثة، وما تخللها من نقاشات وحوارات قد نجحت في إلقاء الضوء على جوانب معينة في التشريعات والضوابط المنظمة لهذه النوعية من الإستثمارات، فإنها تعتبرها خطوةً أولى في إطار مبادراتٍ عدة وأنشطة متنوعة لاسيما في الجانب التوعوي، تتناول شتى أنشطة الأوراق المالية ومختلف تشريعات الهيئة بشأنها.
ولا يفوت هيئة أسواق المال في هذه المناسبة أن تعرب للسادة المشاركين عن عميق تقديرها لمشاركتهم وحرصهم على نجاح فعالياتها.
- انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.