CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/11 مجلس تأديب) (2021/172 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: أحمد رجب خضير صالح لمخالفته قواعد سلوكيات السوق
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/11 مجلس تأديب) (2021/172 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: أحمد رجب خضير صالح لمخالفته قواعد سلوكيات السوق.
للأسباب التالية:
مخالفته حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على التداولات التي تمت على أسهم شركة في جلستي تداول يومي 3 و4/10/2021 قيامه من خلال حساب التداول رقم (412382) ، بإتباع النهج المتمثل بالتأثير على جدول أوامر السهم وذلك وفق الآتي:
• بتاريخ 3/10/2021: قيامه ومنذ بداية الجلسة بتنفيذ صفقات شراء مكثفة لصالحه حيث شكلت هذه التداولات ما يعادل 55% من إجمالي التداول الكلي على السهم في هذه الجلسة، ثم تحول النهج بعد الانتهاء من الشراء إلى بيع كمية من أسهمه مستغلاً الزخم الذي أحدثه في هذه الجلسة، حيث تبين وجود أوامر شراء لصالحه تقل عن السعر السائد بالسوق ساهمت في زيادة الانطباع الإيجابي على السهم.
• بتاريخ 4/10/2021: قيامه من خلال حساب التداول، بإتباع النهج المتمثل بالتأثير على جدول أوامر السهم من خلال إدخاله عدة أوامر شراء مجزئة لكميات كبيرة نسبياً حيث كانت تلك الأوامر تمثل في بعض أوقات جلسة التداول ما نسبته 67% من إجمالي أوامر الشراء الكلية المدخلة على أسهم شركة وكانت بأسعار مختلفة وأقل من السعر السائد وبأوقات متقاربة ولا يهدف إلى تنفيذها وإنما الهدف منها إيصال صورة زائفة بوجود قوة شراء حقيقية على السهم، حيث بلغ إجمالي أوامر الشراء المدخلة 25،687،000 سهم (بأسعار تراوحت ما بين 19.5 الى 24.4 فلس للسهم) ثم قام بالبيع لجمهور المتداولين بالتزامن مع إلغاء جميع أوامر الشراء القائمة مع وجود فارق زمني ضئيل في الكثير من المناسبات بين وقت إدخال الأوامر وإلغائها، مما أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية منه وزيادة الزخم على السهم، حيث جاءت تفاصيل أوامر البيع والشراء التي نفذت مع التي ألغيت في هذا اليوم.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم احمد رجب خضير صالح خمسين ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه وبإلزامه برد مبلغ (خمسة وعشرون الف دينار) وبوقفه عن التعامل باي ورقة ماليه في البورصة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار"
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.