العنوان: إصدار النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية

 بيـان صحفـــــــــــي

إصدار النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية

مدينة الكويت،17 مايو 2014– في إطار سعيها الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقا لأحكام القانون رقم 7  لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتوافقاً مع أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، ولتحفيـز الشركات المساهمة لإدراج أسهمها في البورصة وتفعيل دور البورصة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة لاستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة المساهمين لدى تلك الشركات فقد قامت هيئة أسواق المال بتاريخ 15 مايو 2014 بإصدار النظام الجديد " لإدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية"  . ومن الجدير بالذكر بأن هذا النظام متوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولعل من أبرز ما نظمه النظام الجديد لإدراج الأسهم في بورصة الأوراق المالية الأمور التالية:-
-    إعطاء الحق للشركات التي يتم الموافقة على إدراج أسهمها بالسوق الرئيسي على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع. كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة.
-    خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7.5% الى 5% من رأس المال.
-    خفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115% الى 110%من رأس المال
-    رفع مستوي أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75% من إجمالي إيراداتها.
-    ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى) وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنةً بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق.
-    منح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.
-    منح مرونة أكبـر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها وذلك بإعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.

وختاماً فإن هيئة أسواق المال تعمل بشكل مستمر الى تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية استرشاداً بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية سعياً الى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاةً لأوضاع الشركات المدرجة في البورصة.

انتهى  –