العنوان: اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الأوراق المالية تستعرض الخطوات التي تم احرازها في التحضير لطرح أسهم شركة بورصة الأوراق المالية للاكتتاب العام

مدينة الكويت، 17 مارس 2012 – يسر اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الاوراق المالية أن تعلن عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية  وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتواصل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتوفير المعلومات اللازمة إلى المستشارين المكلفين من قبل هيئة اسواق المال لإعداد الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، كما يعمل المستشارون حالياً على إجراء الفحص النافي للجهالة وتحليل بيانات وتقييم أصول سوق الكويت للأوراق المالية، وسيتم مناقشة النتائج مع هيئة اسواق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية تمهيدا لاعتمادها في الوقت المناسب.

كما ان تحديد وتقييم  الأصول التى سيتم نقلها الى الشركة الجديدة ليست بالعملية السهلة حيث يتطلب ذلك تقييمها من الناحية الفنية والمالية والقانونية. وتعمل هيئة أسواق المال والمستشارين على ضمان إتمامها بأفضل طريقة ممكنة ووفقا لما نص عليه القانون 7 لسنة 2010.

وبمجرد استكمال المرحلة الأولى، سوف يتم استكمال عملية التأسيس القانوني للشركة والتي تتضمن الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لتأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.

أما فيما يتعلق بتوقيت عملية التخصيص، فإن كلاً من هيئة اسواق المال واللجنة التأسيسية ومستشاريها يدركون الحاجة لتسريع هذه العملية. والهيئة  حريصة على ضمان إعداد شركة بورصة الأوراق المالية وفقاً لأفضل المعايير الدولية قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام وبيعها للمواطنين الكويتيين، وهذا لا يزال من أهم الأولويات بالنسبة للهيئة.

بالتعليق على ذلك، قال السيد/ عبد الله القبندي – رئيس اللجنة التأسيسية: "تركز هيئة اسواق المال حالياً على ضمان إعداد وتحضير الشركة وفقاً لأفضل المعايير، لذا فإننا نريد ضمان تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية على أسس متينة على المدى الطويل، بحيث تتمكن من تحقيق الربحية والاستدامة لأعمالها فضلاً عن توفيرفرصة استثمارية مشجعة للمواطنين الكويتيين الذين سيشاركون في الاكتتاب العام".

-    انتهى –

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.


ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
سعد العلي        مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة
موبايل:    99580440
تليفون:    22903060
فاكس:    22410169
إيميل: smohammad@kuwaitcma.org