مدينة الكويت، 18 أكتوبر 2011 إن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إنطلاقاً –
من المسؤولية المكلف بها وح رصاً على أداء الأمانة المنوطه به، وسعياً لتحقيق
أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ، وتأكيداً لإستقلالية هيئة أسواق
المال التي كفلها لها قانون إنشائها، وصوناً لها من أي تدخلات في أداء رسالتها أو
التأثير على ق ا ر ا رتها أو العمل على عرقلة مسيرتها، ليؤكد على أن الهيئة هي الجهة
المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه.

وبالإشارة إلى ما يثار حول مفوضي هيئة أسواق المال فإن مجلس المفوضين يؤكد
أن هذا الموضوع معروض برمته أمام القضاء الكويتي العادل حيث حددت جلسة
يوم 13 نوفمبر 2011 بالدعوى رقم 3070 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم ) 7 )
للطعن بصفة بعض المفوضين، والدعوى رقم 3232 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية
رقم (2) اولمحدد لها جلسة 7 مارس 2012 للطعن في صفة رئيس الهيئة، حيث
قررت الهيئة التدخل في هاتين الدعويين ليفصل القضاء في هذا الموضوع.

وبناءاً عليه فإن مجلس المفوضين يؤكد إستم ا رر الهيئة في عملها، ونفاذ كل الق ا ر ا رت
الصادرة منها ما لم يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك.

ويهيب المجلس بجميع الأشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الإيجابية التي تم
بها إنجاز المرحلة الأ ولى من تسوية الأوضاع وفق القانون، والعمل على إنجاح
المرحلة الثانية التي تمتد إلى تاريخ 12 مارس 2012 ، لنحقق معاً أهداف القانون.

 

ايضاح إلى المحررين:
2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فب ا رير 2010 . وبموجب القانون تقوم / تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7
الهيئة بتنظيم وم ا رقبة أنشطة الأو ا رق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة و ال ا زم الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ ح وكمة
الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإش ا رف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير ب ا رمج توعوية عن أنشطة
الأو ا رق المالية.
    
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
تليفون: 22903060
فاكس: 22410169