CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (25 /2023) مجلس تأديب - (39 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة رمال الكويت العقارية لمخالفتها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
07 سبتمبر 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (25 /2023) مجلس تأديب - (39 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:
شركة رمال الكويت العقارية.
لمخالفتها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وذلك للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم المادة 139 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته, لثبوت عدم قيامها بالالتزام بما ورد في قرار مجلس المفوضين رقم (173) لسنة 2022 بشأن إيقاف تداول سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية ، وتحديداً المادة الثالثة من القرار، والتي نصت على أنه:
"تلتزم شركة رمال الكويت العقارية بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار".
وذلك لعدم تزويد الهيئة بالتقارير الأسبوعية على الرغم من مخاطبتها من قبل الهيئة عبر البريد الإلكتروني.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- توقيع جزاء مالي على شركة رمال الكويت العقارية مبلغ مقداره 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.