العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (13 /2023) مجلس تأديب - (182 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: علي عويد رخيص عوض - مكتب الواحة لتدقيق الحسابات - بصفته مصفي صندوق أموال النقدي (تحت التصفية)

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (13 /2023) مجلس تأديب - (182 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: علي عويد رخيص عوض - مكتب الواحة لتدقيق الحسابات - بصفته مصفي صندوق أموال النقدي (تحت التصفية).

لمخالفته قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي.

وذلك للأسباب التالية:

1) مخالفة حكم المادة (2-37-12) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه:

"يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية ....".

لقيامه بصفته مصفي صندوق أموال النقدي (تحت التصفية) بسحب الأموال الخاصة بالصندوق ووضعها في حسابه الخاص دون التقيد بإيداع تلك المبالغ في حساب بنكي خاص بالصندوق.

2) مخالفة حكم البند رقم (4) من المادة (2-37-7) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من ذات اللائحة التنفيذية التي تنص على أنه:

"يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، على أن يلتزم بما يلي:

4. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه."

فضلاً عن تعريف (عناية الشخص الحريص) الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية والذي نص على أنه:

"عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام بالواجب في أداء عمله."

لعدم قيامه بصفته مصفي صندوق أموال النقدي (تحت التصفية) بواجباته تجاه الصندوق ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

"توقيع جزاء مالي على / علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) بصفته مصفي صندوق أموال النقدي (تحت التصفية) مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة المسندة إليه".

 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.