CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/22) مجلس تأديب - (2022/151) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1- شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)- 2- محمد داود مساعد الصالح - رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية- 3- حمد نادر حمد العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية- 4- سعود عبدالعزيز الأيوب - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية- 5- عبدالرزاق صلاح المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالــح العقاريــة- 6- عبدالله زاهر داود الصالح - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية- 7- عبدالله فيصل عبدالعزيز المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية- 8- يوسف محمد العيسى - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية لمخالفة قواعد التعامل في الأوراق المالية وكذا قواعد الإدراج و قواعد حوكمة الشركات
تاريخ النشر
13 يوليو 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/22) مجلس تأديب - (2022/151) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:
1- شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع).
2- محمد داود مساعد الصالح - رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
3- حمد نادر حمد العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
4- سعود عبدالعزيز الأيوب - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
5- عبدالرزاق صلاح المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالــح العقاريــة.
6- عبدالله زاهر داود الصالح - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
7- عبدالله فيصل عبدالعزيز المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
8- يوسف محمد العيسى - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
لمخالفة قواعد التعامل في الأوراق المالية وكذا قواعد الإدراج و قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة المصالح العقارية، وذلك لمخالفتها ما يلي:
1. حكم الفقرة (د) من المادة رقم (3) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه:
"يتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة الالتزام بالإجراءات والضوابط التالية لتقييم الأصول العقارية المدرجة في بياناتهم المالية المجعة:
3. الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المدرجة في البيانات المالية المجمعة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
د. ان يتم اجراء التقييم بتاريخ لا يزيد عن شهرين من تاريخ البيانات المالية."
وذلك إثر ما تبين للهيئة من عدم قيام الشركة بإجراء تقييم لعقارها المدرج تحت بند (أراضي وعقارات محتفظ بها للتطوير) وذلك خلال شهرين من تاريخ البيانات المالية.
2. حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والتي تنص على أنه:
"على كل شركة مدرجة أن تقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذه الشركة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية والتي تعدل من وقت إلى آخر."
حيث تبين للهيئة عدم التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (IAS28) (الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة) فقرة (41 A).
ثانياً: كلٍ من:
1. محمد داود مساعد الصالح - رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
2. حمد نادر حمد العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
3. سعود عبدالعزيز الأيوب - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
4. عبدالرزاق صلاح المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالــح العقاريــة.
5. عبدالله زاهر داود الصالح - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
6. عبدالله فيصل عبدالعزيز المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
7. يوسف محمد العيسى - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
وذلك لمخالفتهم ما يلي:
1) أ- حكم المادة (3-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه التي تنص على أنه:
"إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق اهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث ان مجلس الإدارة يسعى الي تحقيق اهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من ان الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على اكمل وجه، وانها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم الأرباح، وعلى تضمين اعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها إن تطلب الأمر، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين."
ب- حكم المادة (7-1) من الكتاب الخامس عشر المشار إليه التي تنص على أنه:
"إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، حيث إن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية."
حيث تبين للهيئة قيام الشركة بشراء أصل (عقار استثماري) من أطراف ذات صلة بقيمة أعلى من قيمته السوقية، وهو ما ترتب عليه تكبد شركة المصالح العقارية خسائر انخفاض في القيمة العادلة للعقار حين تم إعادة تقييمه لتحديد قيمته العادلة التي سيتم إدراجها في البيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2021.
2) حكم الفقرة رقم (5) من المادة (6-3) من الكتاب الخامس عشر (المشار إليه التي تنص على أنه:
"يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة:
5. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح ان تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الي مجلس الإدارة."
حيث تبين للهيئة قيام الشركة بإبرام اتفاقية مع طرف ذي صلة دون وجود توصية من قبل إدارة المخاطر بالشركة لمجلس إدارتها بشأن هذه الاتفاقية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة المصالح العقارية مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الأولى ، ومبلغ 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها .
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من :
1- محمد داود مساعد الصالح - رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
2- حمد نادر حمد العيسى - نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
3- سعود عبدالعزيز الأيوب - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
4- عبدالرزاق صلاح المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالــح العقاريــة.
5- عبدالله زاهر داود الصالح - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
6- عبدالله فيصل عبدالعزيز المطوع - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
7- يوسف محمد العيسى - عضو مجلس إدارة شركة المصالح العقارية.
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهم عن المخالفة الثانية المنسوبة إليهم ، وبرفض الدعوى عن المخالفة الأولى .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.