العنوان: تعميم رقم (07) لسنة 2023 بشأن جمع بعض خدمات مكاتب التدقيق المطلوب تقديمها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما  

السيد / رئيس مجلس الإدارة         المحترم

انطلاقاً من دور الهيئة بالتوعية بما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبهدف التنسيق والمتابعة مع الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، ولضمان التطبيق السليم لما جاء في اللائحة التنفيذية بشأن إمكانية الجمع بين بعض الخدمات المقدمة من مكاتب التدقيق.

فقد قامت هيئة أسواق المال باستحداث مصفوفة تعكس مدى إمكانية جمع تلك الخدمات مع بيان الضوابط التي يجب اتباعها في حالة الجمع، بالإضافة الى مبررات عدم إمكانية الجمع.
وعليه تسترعي هيئة أسواق المال انتباه جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما إلى ضرورة مراعاة الالتزام بما ورد في المصفوفة المشار إليها من خلال الملف المرفق (المصفوفة).

مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال وجود تعاقدات حالية تخالف بعض ما ورد في المصفوفة، فإن الفترة الانتقالية للالتزام هي انتهاء تلك التعاقدات (فيما عدا التعاقدات المخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية التي وردت فيها نصوص بعدم جواز الجمع).

أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ 05/06/2023.

نسخة من الوثيقة

المصفوفة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.