CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/107) مجلس تأديب - (23 - 2022/41) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من: أولاً – شركة ريم العقارية (ريم) ثانياً – كل من: 1- تهاني أحمد الفودري بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية 2- عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا) 3- خالد عبدالرضا نادر كرم بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا) 4- خالد عبداللطيف المنيع بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا) 5- فادي أياد الرمحي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا) ثالثاً- كل من: 1-عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته رئيس لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا) 2- فادي أياد الرمحي بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا) 3- خالد عبدالرضا نادر كرم بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا) رابعاً – عبدالعزيز أحمد الجيماز بصفته أمين سر مجلس إدارة شركة ريم العقارية لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الادراج وحوكمة الشركات
تاريخ النشر
12 مارس 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/107) مجلس تأديب - (23 - 2022/41) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من:
أولاً – شركة ريم العقارية (ريم).
ثانياً – كل من:
1- تهاني أحمد الفودري بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية.
2- عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا).
3- خالد عبدالرضا نادر كرم بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا).
4- خالد عبداللطيف المنيع بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا).
5- فادي أياد الرمحي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقا).
ثالثاً- كل من:
1-عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته رئيس لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا).
2- فادي أياد الرمحي بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا).
3- خالد عبدالرضا نادر كرم بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا).
رابعاً – عبدالعزيز أحمد الجيماز بصفته أمين سر مجلس إدارة شركة ريم العقارية.
لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الادراج وحوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة ريم العقارية (ريم)
وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1-حكم البند (1) من المادة (3-1-2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإدراج مكتب الواحة لتدقيق الحسابات (القائم بأعمال التدقيق الداخلي لدى الشركة) ضمن قائمة الأشخاص المطلعين، فضلاً عن عدم قيام الشركة بإدراج مكتب السيدة/ فاطمة صقر الرشود (القائم بأعمال إدارة المخاطر لدى الشركة) ضمن قائمة الأشخاص المطلعين.
2-حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من ذات اللائحة التنفيذية:
لعدم التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) في البيانات المالية المنتهية في 31/12/2020، حيث لم تقم الشركة بتقييم استثمارها في شركة لندن للمنتجعات القابضة والمدرج بقيمة 10,539,613 د.ك (عشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر دينار كويتي) تحت بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
ثانياً: إحالة كل من التالية أسماؤهم:
1)السيدة/ تهاني أحمد الفودري - رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية.
2)السيد/ عبدالعزيز عيد الرشيدي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقاً).
3)السيد/ خالد عبدالرضا نادر كرم - عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقاً).
4)السيد/ خالد عبداللطيف المنيع - عضو مجلس إدارة بشركة ريم العقارية (سابقاً).
5)السيد/ فادي إياد الرمحي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريم العقارية (سابقاً).
وذلك لثبوت مخالفته--م لما يلي:
1-حكم المادة (3-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية :
حيث ثبت للهيئة أن الشركة تفتقد بشكل عام للكوادر التنفيذية والإدارية والوظيفية المؤهلة لإدارة الشركة بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية وصولاً للقدرة على تحقيق الأرباح وتعظيمها، والمحافظة على معدلات نمو متوازنة لأرباحها، وعلى سبيل المثال لا الحصر شغر الوظائف التالية: (مدير إدارة نظم وتقنية وأمن المعلومات – مدير إدارة المشاريع – مسؤول وحدة شئون المستثمرون – مدير الإدارة المالية – مدير إدارة الصيانة – مدير إدارة التسويق).
2-حكم المادة (10-1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية:
لعدم التزام الشركة بالمادة (190) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والتي تقضي بأنه:
"......، يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس"، وذلك نتيجة لقيام مجلس إدارة الشركة باتخاذ قرارات بالتمرير دون موافقة جميع أعضاء المجلس.
ثالثاً: إحالة كل من التالية أسماؤهم:
1-السيد/ عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته رئيس لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقاً).
2-السيد/ فادي إياد الرمحي عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقاً).
3-السيد/ خالد عبدالرضا نادر كرم بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقاً).
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (1) من المادة (6-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية:
لعدم توافر استراتيجيات وسياسات معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لإدارة المخاطر.
رابعاً: السيد/ عبدالعزيز أحمد الجيماز بصفته أمين سر مجلس إدارة شركة ريم العقارية، وذلك لمخالفته حكم البند (1) من المادة (2-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية:
لعدم قيامه بالتوقيع على عدد من محاضر مجلس الإدارة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على شركة ريم العقارية (ريم) مبلغ مقداره 2000 دينار (ألفي دينار) عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة على كل من:
1- تهاني أحمد الفودري بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية.
2- عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة بشركة ريم العقارية (سابقا).
3- خالد عبدالرضا نادر كرم بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ريم العقارية (سابقا).
4- خالد عبداللطيف المنيع بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ريم العقارية (سابقا).
5- فادي إياد الرمحي بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ريم العقارية (سابقا).
وذلك عن المخالفة الأولى المنسوبة إليهم بصفتهم المذكورة، وبرفض الدعوى التأديبية قبلهم بشأن المخالفة الثانية المنسوبة إليهم.
ثالثا – توقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة على كل من:
1- عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته رئيس لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا).
2- خالد عبد الرضا نادر كرم بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا).
3- فادي إياد الرمحي بصفته عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية (سابقا).
عن المخالفة المنسوبة إليهم بصفتهم المذكورة.
رابعا – توقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة على عبد العزيز أحمد الجيماز بصفته أمين سر مجلس إدارة شركة ريم العقارية عن المخالفة المنسوبة إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
