CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/88 مجلس تأديب) (2022/77هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
تاريخ النشر
07 نوفمبر 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/88 مجلس تأديب) (2022/77هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
1-حكم البنود أرقام (1، 2، 3، 7) من المادة (2- 3) من الكتاب السادس عشر.
2- حكم المادة (2- 8) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
3- حكم المادة (3- 5) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
4- حكم البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة (3- 8) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
5- حكم المادة (3- 9) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
6- حكم البند (2) من المادة (3- 18) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
7- حكم البندين رقمي (2، 5) من المادة (3- 19) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
8- حكم المادة (3- 37) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
9- تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (4- 1) من ذات الكتاب.
10- حكم البند رقم (1) من المادة (4-4) من ذات الكتاب.
11- حكم المادة (4- 5) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
12- حكم المادة (5- 13) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
13- تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (6- 1) من ذات الكتاب.
14- حكم المادة (7- 3) من ذات الكتاب.
15- حكم البنود أرقام (1، 3، 6) المادة (7- 5) من ذات الكتاب.
• علما بأن هذه المخالفات هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفتين الأولى والخامس عشر، ومبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثانية والحادية عشر والثانية عشر والرابعة عشر، وبتغريمها مبلغ عشرون ألف دينار عن باقي المخالفات".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
