CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي : القرار رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
03 سبتمبر 2022
مدينة الكويت – 3 سبتمبر 2022، في إطار سعي هيئة أسواق المال الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وبهدف تنفيذ مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية.
أصدرت هيئة أسواق المال يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 القرار رقم (139) لسنة 2022، والخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. حيث تهدف الهيئة بشكل خاص من تنفيذ هذا المشروع إلى تحقيق الآتي:
- تمكين وتشجيع المساهمين وخاصة صغار المساهمين داخل وخارج الكويت على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.
- توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما سيتم مناقشته في الجمعية العامة، وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور (وخاصة المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر).
- تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها، بما يساهم في تسيير خطط الشركة خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها.
- تنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
وتضمن هذا القرار أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي كان أبرزها:
- إضافة تعريف "النظام الإلكتروني للمشاركة" وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي، وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.
- وضع آلية جـديدة لتحديد من له حق حضـور الجمعية العامة من خلال إضافة تـعريف واضـح يسـمى " تاريخ حق حضور الجمعية العامة " وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
- عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
- إلزام بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة.
- تنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.
كما نص القرار، على تعديل المادة (2-4-8) والمادة (2-9-2) من الفصل الثاني في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) وتعديل المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وإضافة المادة (1-11) على نفس الكتاب.
وختاماً، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
