بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/49مجلس تأديب) (2019/82هيئة)
تاريخ النشر 05 نوفمبر 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/49مجلس تأديب) (2019/82هيئة) ضد:

شركة الفوز للاستثمار

لمخالفتها الآتي: - 

1- مخالفة البند (5) من المادة (2 – 3) من الكتاب السادس عشر (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإعداد الدراسة المعتمدة والخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة من 01/01/2018 حتى 31/12/2018.

2- مخالفة المادة (2 - 8) من ذات الكتاب، لعدم وجود آلية معتمدة لدى الشركة للتأكد من عدم التعامل بالمبالغ النقدية السائلة من العملاء.

3- مخالفة المادة (4 – 1) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة بالإجابة على البند المتعلق بتحديث بيانات العملاء في التقرير السنوي المشار إليه الخاص بالشركة.

4- مخالفة المادة (7 - 6) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة بإعداد تقرير التدقيق الداخلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- مخالفة المادة رقم (7-7) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة بإعداد تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
          
  لذلك صدر القرار: -

"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها لمخالفتها قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .