بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: هيئة أسواق المال تصدر القرارات اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر 26 أكتوبر 2019


الكويت - 26 اكتوبر 2019، تنفيذاً لما أعلنته هيئة أسواق المال بتاريخ 18/06/2019 عن خططها لتوفير هيكل الحسابات المجمعة "Omnibus Account" وتقابل عمليات الحساب الواحد "Same NIN Crossing" للمستثمرين الأجانب، قامت هيئة أسواق المال بتاريخ 24/10/2019 بإصدار القرار رقم (151) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق الحساب المجمع والقرار رقم (152) لسنة 2019 بشأن اعتماد القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد.
 
وتتلخص أبرز التعديلات على اللائحة التنفيذية في إضافة بعض التعريفات المتعلقة بالحساب المجمع في الكتاب الأول، وبعض الأحكام التنظيمية في الكتاب الرابع والكتاب الحادي عشر. كما قامت الهيئة باعتماد قواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور القرارين.
 
وتساهم هذه التعديلات في تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في السوق، والذي بدوره يزيد من كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي ويعكس تطلعات المستثمرين الأجانب والمؤسسيين. وتأتي تلك التعديلات بعد أن قامت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي بالتواصل مع العديد من الجهات الأجنبية المعنية والمهتمة باستخدام هيكل الحسابات المجمعة "Omnibus Account" وتقابل عمليات الحساب الواحد "Same NIN Crossing"  وذلك لاستطلاع آرائهم حول توفير هاتين الآليتين للمستثمرين الأجانب، والوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن آلية التطبيق التي تساعد في التوصل إلى الغايات المنشودة جراء ذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل تلك التي تصدر عن بنك التسويات الدولي BIS والمنظمة العالمية لهيئات أسواق المالIOSCO . 
 
ولا يفوت هيئة أسواق المال بهذه المناسبة أن تشيد بتعاون شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكافة شركائها في منظومة أسواق المال ودورهم الفعال والحاسم في إنجاح توجهاتها ذات الصلة بتطوير شتى مفاصل عمل المنظومة، وتشيد في الوقت ذاته بتعاون كافة الجهات الاستشارية والمعنية بتطبيق تلك المبادرات لما قدمته من آراء ومقترحات من المنتظر أن تشكل أحد أسس نجاح تطبيقها. 
 
- انتهى -
 
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .