بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/40مجلس تأديب) (2019/72هيئة)
تاريخ النشر 05 سبتمبر 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/9/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/40مجلس تأديب) (2019/72هيئة) ضد:-

شركة أزيان كابيتال.

لمخالفتها الآتي: -
1. حكم البند رقم (1) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته لقيامها بتقديم معلومات مضللة إلى الهيئة وذلك وفق إفادتها للهيئة من خلال كتابها المؤرخ 27/02/2018 بوجود الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن آخر تاريخ اعتماد للنسخة المحدثة منها كان في تاريخ 22/02/2017، ومن ثم قيامها بشكل لاحق بإخطار الهيئة بموجب التقرير السنوي الخاص بالشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤرخ 28/02/2019 بعدم وجود الدراسة المذكورة.

2. حكم البند رقم (5) من المادة (2 - 3) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، لعدم التزامها بإعداد الدراسة المعتمدة والخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بموجب تقريرها السنوي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة من 01/01/2018 حتى 31/12/2018.

لذلك صدر القرار: -"
بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لتضليلها الهيئة بتقديم إفادة غير صحيحة ولعدم تقديمها الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب". 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .