بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: هيئة أسواق المال تحث المواطنين للتأكد من تحديث واستكمال بياناتهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيداً لطرح 50% من أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام للمواطنين
تاريخ النشر 01 سبتمبر 2019


الكويت، 01 سبتمبر 2019 - تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والمتمثلة بطرح حصة هيئة أسواق المال في الشركة والبالغة 50% للاكتتاب العام للمواطنين، تحث هيئة أسواق المال السادة المواطنين للتأكد من تحديث واستكمال بيانات جميع أفراد أسرهم والمواليد الجدد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم شركة بورصة الكويت المشغل الوحيد لبورصة الأوراق المالية في دولة الكويت.

وتنوّه الهيئة أنّ يوم 8 سبتمبر 2019 اليوم الذي سيتم فيه حصر أسماء المواطنين الكويتيين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما سيتم على أساسه احتساب عدد الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي، وستقوم الهيئة بالإعلان عن فترة سداد مقابل الاكتتاب في وقت لاحق.

وتعتبر خصخصة البورصة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية الكويت 2035. إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وستمنح القطاع الخاص دوراً أقوى وفرصةً أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المرحلة مكملةً لمراحل خصخصة بورصة الكويت، حيث قامت الهيئة بتاريخ 14 فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة أربعة وأربعون في المئة (44%) من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا للأوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18 فبراير 2019 بالاكتتاب في الحصة البالغة ستة في المئة (6%) من رأس مال شركة البورصة المخصصة للجهات العامة، وذلك استيفاءً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وقد تأسّست شركة بورصة الكويت في العام 2014، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في العام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها إجراءاتٍ عدّة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والإلكترونية في السوق وتطوير وضع السوق الكلي حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات السوق من خلال توفير الأدوات الاستثمارية وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية وضخ السيولة فيه، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.

ونتيجة لذلك، تطوّرت شركة بورصة الكويت بين الأسواق الأخرى في المنطقة ونالت عوامل جاذبة ساهمت بتدفّق السيولة إلى السوق ذو البنية التحتية القوية المدعومة بتوجيهات ورقابة حصيفة قادرة على مواجهة التحديات. وتم إدراج الكويت في مرجع مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز (S&P) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018.

جميع هذه التطوّرات كانت أساسية لبداية مسيرة خصخصة شركة بورصة الكويت والتي ستتكلّل بقيام هيئة أسواق المال بطرح أسهم شركة بورصة الكويت للاكتتاب العام للمواطنين.
 
- انتهى -
 
عن هيئة أسواق المال:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية في العام 2010 بموجب القانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير من نفس العام. وبموجب القانون، تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة. ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
 
كما تلتزم الهيئة بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية. وتهدف الهيئة إلى أن نكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .