بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/36 مجلس تأديب) (2019/64هيئة)
تاريخ النشر 25 يوليو 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/7/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/36 مجلس تأديب) (2019/64هيئة) ضد:
 
             شركة سنرجي القابضة.    
                  
ولمخالفتها حكم المادة (4 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح بالتوقيت المناسب عن الحكم القطعي الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية ضد إحدى الشركات التابعة لها (شركة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة) بمبلغ 37,553,001 درهم إماراتي (فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد درهم إماراتي لا غير) بتاريخ 23/04/2019، حيث لم تقم بالإفصاح عن ذلك الحكم إلا بتاريخ 01/05/2019.
 
وحيث إنه قد ثبت للمجلس قيام المسئولية التأديبية على المشكو في حقها إلا أنه ونظراً لظروف وملابسات المخالفة وكونها المرة الأولى التي تحال فيها المشكو في حقها إلى التأديب وفي ضوء تعهد ممثلها الالتزام مستقبلاً بقواعد الإفصاح ما يحمل المجلس تنبيهها بضرورة التقيد بقواعد الإفصاح مستقبلا عملا بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال. 
 
لذلك صدر القرار: -
"بتنبيه الشركة المخالفة بضرورة التقيد بقواعد الإفصاح مستقبلا".
 
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .