بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/30مجلس تأديب) (2019/37هيئة)
تاريخ النشر 11 يوليو 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 11/7/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/30مجلس تأديب) (2019/37هيئة) ضد:

شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بصفتها مدير صندوق جلوبل المأمون.
  
وذلك: “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة لإسنادها مهام إلى مراقب الحسابات قبل إبرام العقد معه وعدم إخطارها الهيئة بشغور وظيفة مراقب الحسابات وعدم تقديمها طلب لتعيين غيره".

وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها الآتي: -

1) حكم البند رقم (2) من المادة (2-13) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بإسناد أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 30/9/2018 إلى السيد/ بدر عبد الله الوزان – مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) قبل التعاقد الرسمي معه والذي تم بتاريخ 14/11/2018.

2) حكم المادة (2-20) من ذات الكتاب من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لتأخر الشركة بصفتها المذكورة عن إخطار الهيئة وحملة الوحدات وفق المدد المحددة قانونا بشأن شغور منصب مراقب الحسابات الخارجي للصندوق حتى تاريخه، وكذا التأخر في تقديم طلب للهيئة لشغل المنصب المذكور حتى تاريخ 14/3/2019 وهو تاريخ إخطار الهيئة بشغل المنصب سالف الذكر من قبل السيد/بدر عبد الله الوزان-مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .