CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية
مدينة الكويت في 2 ديسمبر 2021، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 01/12/2021 والقاضي بالتالي:
أولاً: إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 01/04/2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا القرار، أو الدعاوي القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأس مال "الشركة الأم" والذي بدأ بتاريخ 01/10/2017 وانتهى بتاريخ 21/10/2017 على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 31/03/2022.
ثانياً: إلغاء إدراج سهم شركة جياد القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم باستيفاء ما ورد في البند أولاً اعلاه في موعد أقصاه 31/03/2022، وذلك استناداً لنص البند رقم (7) و (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
1. إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد اخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.
2. إذا انقضت الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
3. إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.
4. إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
5. إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.
6. في حالة الاستحواذ العكسي وفقاً للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة أو قواعد البورصة.
7. إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.
8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010 ، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw