بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/28مجلس تأديب) (2019/40هيئة)
تاريخ النشر 20 يونيو 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 20/6/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/28مجلس تأديب) (2019/40هيئة) ضد:

1) شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.
2) تركي زيد فهد الفهد.
  
وذلك: “أولاً: -بتغريم شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية مبلغ ألف دينار لتأخرها في تقديم تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الموعد المحدد. 

ثانياً:-بتغريم تركي زيد فهد الفهد ألف دينار لأنه وبصفته مسئول المطابقة والالتزام بالشركة المشكو في حقها الأولى تسبب بإهماله وتقصيره بالمخالفة الأولى".

وتأتي هذه العقوبة لمخالفتهما:
1. شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، وذلك لثبوت مخالفتها للأحكام الواردة في تعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2018 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم قيامها بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال موعد أقصاه 1/3/2019 وتأخرها في تقديم ذلك التقرير حتى تاريخ 16/5/2019. 

2. تركي زيد فهد الفهد بصفته مسئول المطابقة والالتزام بالشركة وذلك لثبوت مخالفته للأحكام الواردة في تعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2018 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم قيامه بصفته المذكورة برفع التقرير السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس إدارة الشركة للاعتماد وتقديم نسخة منه وفق المواعيد المحددة بتعميم هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2018.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .