بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: قرار رقم (99) لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1
تاريخ النشر 13 يونيو 2019


بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي كيه إف إتش سي ليزينج أدفايزوري 1 المحدودة KFHC Leasing Advisory 1 Ltd - ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولــــــى: يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل منهما كالآتي:

1- عدد 245,000 وحدة (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منهما من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن في إكويتي ليمتد 1، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن في فاينانس ليمتد 1).

2- عدد 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة) يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إكويتي ليمتد 1، وسهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج فاينانس ليمتد 1).

وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت للوحدة الواحدة بالإضافة الى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: 

- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

مادة ثانيـــة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثـــة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعــــة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف 
صدر بتاريخ: 13/06/2019

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .