بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: تعميم رقم (07) لسنة 2019 إلى كافة الأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال بشأن الإشعار الصادر عن إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بخصوص النسخة رقم 2.0 الخاصة بمتطلبات نموذج تقرير الفاتكا FATCA XML Schema
تاريخ النشر 02 يونيو 2019


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اتفاقية الفاتكا المبرمة بين وزارة المالية (حكومة دولة الكويت) ووزارة الخزانة الأمريكية (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية)، فإن هيئة أسواق المال تسترعي نظر كافة الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها والذين يخضعون لنطاق تطبيق قانون "FATCA" بأن إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بصدد تحديث نموذج تقرير الفاتكا.
وعليه يرجى الالتزام بالآتي:

أولاً: الإبلاغ عن تقرير الفاتكا عن سنة 2018 في الفترة من 1 يونيو إلى 30 أغسطس 2019، من خلال موقع وزارة المالية http://www.mof.gov.kw/FATCA.aspx وذلك بحسب الإشعار الصادر عن إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بخصوص النسخة رقم 2.0 FATCA XML Schema.

ثانياً: ضرورة التزام المؤسسات المالية المسجلة في موقع (IRS) بتقديم تقارير الفاتكا سنوياً حتى وإن لم يكن لديها حسابات أمريكية (null report). 

ثالثاً: المؤسسات المالية التي لديها تقارير متأخرة عن سنوات سابقة يجب عليها تقديم التقارير بشكل منفصل لكل سنة على حدة.

رابعاً: المؤسسات المالية التي ترغب بإلغاء تقارير سبق إرسالها في السنوات السابقة لوجود بعض الأخطاء فيها، يكون ذلك بالتواصل مباشرة مع مصلحة الضرائب الامريكية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ب (IRS):
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

وعليه، نرفق لكم التعليمات الصادرة من وزارة المالية في ذات الشأن.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع وزارة المالية عن طريق البريد الإلكتروني التالي: fatca-inquiry@mof.gov.kw 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 02/06/2019


المرفقات:
• الإشعار الصادر عن إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) بخصوص النسخة رقم 2.0 الخاصة بمتطلبات نموذج تقرير الفاتكا FATCA XML Schema.

• نسخة عن الإصدار (Issue Number: 2016-24) الصادر في الموقع الإلكتروني لإدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS).

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .