بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: تعميم رقم (05) لسنة 2019 * إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية
تاريخ النشر 28 مايو 2019


السيد/ مصفي الصندوق المحترم
 
تحية طيبة وبعد،
 
تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى ما تنص عليه المادة رقم (2-37-15) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية.
 
لذا يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بتقرير دوري ربع سنوي وفق النموذج المرفق في هذا التعميم، فضلاً عن تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة وتقرير مراقب الحسابات للصندوق تحت التصفية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من نهاية الفترة المعد عنها التقرير عن أعمال التصفية والبيانات المالية.
 
كما تؤكد الهيئة على ضرورة التزامكم بأحكام المادة (2-37) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن التقيد بجميع المتطلبات المنصوص في اللائحة التنفيذية فيما يخص أعمال التصفية.  
 
وعليه، يجب على مصفي الصندوق الالتزام بما جاء في هذا التعميم ابتداءً من الفترة المالية المنتهية في 30/06/2019 والفترات المالية اللاحقة وفقاً للسنة المالية لكل صندوق تحت التصفية.
 
 
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 27/05/2019
 
*يلغى العمل بالتعميم رقم (7) لسنة 2016 بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2016.

نسخة من الوثيقة

ملحق تعميم رقم 5 لسنة 2019

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .