بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/14مجلس تأديب) (2019/3هيئة)
تاريخ النشر 11 أبريل 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 11/4/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/14مجلس تأديب) (2019/3هيئة) ضد:

شركة الفوز للاستثمار.              
             
وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة إليها لسماحها بصفقات داخلية بين المحافظ وانكشاف أحد المحافظ وإجراءها لتحويلات ليست لحساب نفس العميل".

 وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها الآتي: -
1. حكم البند (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بتنفيذ أمر العميل صاحب المحفظة الاستثمارية رقم (----) لتحويل مبلغ وقدره 2,500,000 د.ك (مليونين وخمسمائة ألف ديناراً كويتياً فقط) لحساب العميل صاحب المحفظة العقارية رقم (----)، حيث تبين بأن المستفيد من التحويل هو عميل آخر بخلاف ما نصت عليه المادة سالفة البيان.

2. حكم البند (5) من المادة رقم (5 -2 -1) من الكتاب سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان، حيث تبين للهيئة أن المحفظة رقم (----) مكشوفة بإجمالي مبلغ وقدره 9,554 د.ك (تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتياً فقط) ومن ضمنها مبلغ وقدره 5,300 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة ديناراً كويتياً فقط) لا يخص أتعاب إدارة أو حفظ المحفظة، ذلك أن الشركة قامت بتنفيذ صفقتي شراء أسهم لصالح العميل صاحب المحفظة الاستثمارية آنفة البيان من دون وجود رصيد نقدي كافي يغطي قيمة الشراء.

3. حكم البند (2) من المادة رقم (5 -4 -2) من الكتاب سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان، لقيامها بعقد صفقات داخلية بين المحافظ التالية:
1- محفظة رقم (-----) ومحفظة رقم (----) حيث تم إبرام صفقتين بتاريخي 8/10/2017 و18/10/2017.
2- محفظة رقم (----) ومحفظة رقم (----) حيث تم إبرام صفقة واحدة بتاريخ 23/8/2017.
3- محفظة رقم (----) ومحفظة رقم (----) حيث تم إبرام صفقتين بذات التاريخ 23/8/2017.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .