بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2019/10مجلس تأديب) (2019/2هيئة)
تاريخ النشر 03 أبريل 2019


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3/4/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/10مجلس تأديب) (2019/2هيئة) ضد:

شركة المجموعة المالية هيرميس – إيفا للوساطة المالية.

وذلك: “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليها. “. 
وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها الاتي: -

1. عدم قيام الشركة بتزويد عملائها بكشف يوضح الأتعاب والعمولات المحددة من قبل البورصة حيث إنها لم تقم بإعداد هذا الكشف أثناء التفتيش الميداني الذي تم عليها، وذلك بالمخالفة لحكم البند (2) من المادة (1 – 4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2. عدم صحة عدد من سجلات الصفقات التي تم تنفيذها لصالح عملاء الشركة والتي تم إعدادها والاحتفاظ بها من قبل الشركة، وذلك لاختلاف أسماء الوسطاء الوارد ذكرهم في تلك السجلات عن أسماء الوسطاء المسجلين لذات الصفقات المذكورة في سجلات شركة بورصة الكويت، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (6 – 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

3. عدم قيام الشركة بتحديث العقود المبرمة فيما بينها وبين عدد من عملائها، بالمخالفة لقرار مجلس المفوضين رقم "م.م.هـ 8-21 لسنة 2017.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .