بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: تعميم رقم (2) لسنة 2019 إلى كافة مُصدري الأوراق المالية
تاريخ النشر 18 فبراير 2019


تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى حكم المادة (2-9-1) من الكتاب الرابع (كتاب بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والتي تنص على الآتي:

"يكون لكل مصدر سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة؛ تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية عن هذا المصدر وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأوراق المالية المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عنها.

ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما يتلقاه المصدر أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من المصدر أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل."   

وعليه، فقد تقرر منح الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية مهلة انتقالية أقصاها 31/12/2019 لحفظ سجلات المساهمين الحالية فقط، وذلك حتى يقوم مُصدرو الأوراق المالية بنقل سجلات المساهمين إلى وكالة مقاصة مرخص لها من الهيئة، مع عدم قيام الشركة بتجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة لحفظ سجلات الشركات غير المدرجة.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها على توفير الحماية وتطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.


أ‌.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 17/02/2019

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .