بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/91مجلس تأديب) (2018/153هيئة)
تاريخ النشر 13 ديسمبر 2018


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 13/12/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/91مجلس تأديب) (2018/153هيئة) ضد:

شركة الريادة للتمويل والاستثمار.

وذلك: " بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المسندة إليها".

 وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي: -
1. حكم البند (8) من المادة (1- 18) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإخطار الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة مرفقا به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال قبل عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

2. حكم البند (1/هـ) من الملحق رقم (1/تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالالتزام بالفترة المحددة لإجراء التقييمات العقارية التي نص عليها البند (1/هـ) من الملحق رقم (1) من الكتاب المشار إليه والمتمثلة بفترة لا تزيد عن شهر من تاريخ البيانات المالية.

3. حكم البند (1) من المادة (2 - 3) "من الفصل الثاني" القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة" من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بانتخاب عضو مجلس الإدارة السيد/علي عبدالله ماضي الخميس بتاريخ (13/07/2017) وتصنيفه كعضو مستقل، على الرغم من كونه شخصاً ذو مصلحة لدى الشركة، وذلك لحصوله على تمويلين إجارة مع المواعدة بالتملك، قيمة كلاً منهما 500,000 دينار كويتي وفقاً للعقدين المبرمين بين الشركة والعضو المذكور بتاريخ 14/02/2017 والتي أنقضت بتاريخ 14/02/2018، حيث انتفت صفة الاستقلالية المطلوبة لعضو مجلس الإدارة المذكور خلال فترة التمويل لكونه عميلاً لدى الشركة (صاحب مصلحة)، وذلك استناداً إلى تعريف أصحاب المصالح الوارد بالكتاب الأول (التعريفات).

4. حكم المادة (6 -9) من الفصل السادس "القاعدة الخامسة": وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية من ذات الكتاب السالف، لقيامها بتكليف مكتب جرانت ثورنتون بإعداد التقارير الدورية لوحدة التدقيق الداخلي لعام 2016 و2017، فضلاً عن قيام ذات المكتب بإعداد التقرير الخاص بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Report)، والذي يتنافى مع مبدأ الاستقلالية الذي نصت عليه المادة سالفة البيان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .