بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/84مجلس تأديب) (2018/148هيئة)
تاريخ النشر 29 نوفمبر 2018


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 29/11/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/84مجلس تأديب) (2018/148هيئة) ضد:

الشركة العربية العقارية.

وذلك: " بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ".

 وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم الفقرتين (13) و(14) من البند (4- 1- 1) من المادة (4-1) "تعريف المعلومات الجوهرية" من الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن عدد من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا محل نزاع بين الشركة وبنك إقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق "بفندق روتانا- الشارقة" (شركة تابعة غير مجمعة)، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية في شهر أبريل 2018 حكماً يلزم المجموعة بسداد مبلغ 48 مليون درهم إماراتي (4 مليون دينار كويتي) والذي يعد تطوراً جوهرياً في القضية يلزم معه قيام الشركة بالإفصاح عنه، فضلاً عن عدم قيام الشركة كذلك بالإفصاح عن تعثر المجموعة في سداد قسط بمبلغ 12 مليون دينار كويتي لبنك محلي في يناير 2018، سيما وأنه بالنظر لكون مجموع حجم القضايا محل النزاع و حجم المديونية المتعثرة تعد مبالغ جوهرية بالنسبة للمركز المالي للشركة، حيث تمثل 31.4% تقريباً من رأس مال الشركة. 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .