بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: قرار رقم (131) لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق أل بي أو سي العقاري
تاريخ النشر 27 سبتمبر 2018


بعد الاطلاع على:
 
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
 
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
 
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات  - Blue Pillar Advisor Ltd  ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
 
- وبناء على طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق أل بي أو سي العقاري داخل دولة الكويت المؤرخ 2018/09/03؛
 
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.
 
قرر ما يلي
 
مادة أولى: يُرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 12,075 وحدة (فقط اثنا عشر ألف وخمسة وسبعون وحدة) من صندوق أل بي أو سي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة منهما كالتالي:
1-عدد سهم واحد لا يملك حامله حق التصويت في شركة أل بي أو سي العقارية المحدودة.
2- عدد ثلاثة أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة أل بي أو سي للتمويل المحدودة.
 
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب عن كل وحدة، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي).
 
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
 
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
 
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
 
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن. 
 
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
 
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإِشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 27/09/2018.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .