بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: تعميم رقم (09) لسنة 2018 بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي
تاريخ النشر 09 يوليو 2018


"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
 
السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
 
تحية طيبة وبعد ،،،
 
نود أن نسترعي انتباهكم إلى حكم المادة رقم (3-42) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بموجب القرار رقم (72) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/11/2015 الآتي نصها "يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3-21) من هذا الفصل". 
 
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2018. 
 
وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي  (http://www.fatf-gafi.org) والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3-42) من الكتاب السادس عشر “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
       
 
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 09/07/2018
(هـ.أ.م/ق.إ/إ.ر.م)

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .