بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/30مجلس تأديب) (2018/56هيئة)
تاريخ النشر 13 يونيو 2018


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 13/6/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/30مجلس تأديب) (2018/56هيئة) ضد:

                          شركة الأمان للاستثمار.

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لعدم أخذها بالتقييم العقاري الأقل وعدم تقديم البيانات المالية السنوية المدققة في وقت معاصر للإفصاح عنها في البورصة“. 

 وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي: -

1. مخالفتها حكم البند (ج) من الفقرة (2) ملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم أخذها بالتقييم الأقل بالنسبة للمشروع العقاري الواقع في منطقة الجبيل في المملكة العربية السعودية والذي يبلغ 1,414,678 دينار كويتي (إجمالي قيمة العقار 4,563,478 دينار كويتي ونسبة شركة الأمان للاستثمار من العقارات الاستثمارية 31%)، علماً بأن المبلغ المسجل ببيان المركز المالي هو 1,504,348 دينار كويتي أي أعلى من قيمة التقييم الثاني (الأقل) للعقار بفارق 89,670 دينار كويتي.

2. عدم إفصاحها عن البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2017 للهيئة في توقيت متعاصر أو قبل الإفصاح عنها للبورصة، حيث تم الإفصاح للبورصة عن طريق إرسال نموذج البيانات المالية في تاريخ 15/2/2018، وتم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة للهيئة بتاريخ 20/2/2018، بما أوقعها في مغبة مخالفة التعميم رقم (6) لسنة 2017

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .