بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2018/27مجلس تأديب) (2018/55هيئة)
تاريخ النشر 07 يونيو 2018


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/6/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/27مجلس تأديب) (2018/55هيئة) ضد:

                          شركة أصول للاستثمار.

وذلك: "بتغريم المشكو في حقها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والثالثة بوصفهما المعدل المسندة إليها لتأخرها في رفع تقارير المخاطر وعدم تمتع مسئول المخاطر بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية“. 

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتية: -

- مخالفة حكم المادة (4 – 4) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بما يلي:
‌أ. تأخر مسؤول إدارة المخاطر في إعداد ورفع تقارير المخاطر إلى مجلس الإدارة. 
‌ب. عدم إعداد تقرير المخاطر للنصف الأول من عام 2017 حتى تاريخ إجراء التفتيش على الشركة.

- مخالفة حكم البند (3) من المادة (6 – 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لعدم تمتع مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة بالاستقلالية، وذلك لكونه يعمل كمساعد مدير الإدارة المالية ومسؤول لوحدة شئون المستثمرين، وتتبع هذه الوظائف نائب الرئيس التنفيذي وهو بدوره يتبع الرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .