بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/71مجلس تأديب) (2017/195هيئة)
تاريخ النشر 04 يناير 2018


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 4/1/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2017/71مجلس تأديب) (2017/195هيئة) ضد:

عبد الله محمد صالح الحميدي

وذلك “بتغريم المخالف مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه، على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 30/3/2018 ولحين تصحيح المخالفة بتقديم عرض استحواذ إلزامي على شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) “.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفته حكم المادة (74) من القانون رقم 7 لسنة 2010 والمؤثمة بالمادة (123) من ذات القانون، وكذلك مخالفته لحكم المادتين (3- 2 -3)، (3- 5) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)، منذ امتلاكه بشكل مباشر وغير مباشر لنسبة 33.63% من رأس مال ذات الشركة بتاريخ 20/04/2017، بالرغم من إخطاره بتاريخ 23/8/2017 بقرار مجلس المفوضين المؤرخ 2/8/2017 بشأن تقديم العرض وانقضاء 30 يوماً على ذلك دون الإفصاح عن هذا القرار أو تنفيذه، وكذلك عدم مباشرته لإجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي خلال فترة 30 يوماً بعد إعلان الهيئة عن قرارها بموقع بورصة الكويت بتاريخ 28/09/2017 والتي انتهت في 28/10/2017.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .