بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/48مجلس تأديب) (2017/123هيئة)
تاريخ النشر 24 أغسطس 2017


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/48مجلس تأديب) (2017/123هيئة) ضد:

شركة ياكو الطبية. 

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لتأخرها في الإفصاح عن معلومات جوهرية ". 

 وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية: -

1) عدم قيام الشركة بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 04/06/2017، قبل 15 دقيقة من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع والتأخر في ذلك حتى تاريخ 07/06/2017، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (1- 3- 4) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2) عدم قيام الشركة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن صدور حكم قضائي بتاريخ 11 يونيو 2017 متعلق ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية، حيث قامت الشركة بالإفصاح  عن صدور  الحكم القضائي إلى بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 14 يونيو 2017 في تمام الساعة 10:18 صباحاً، بالمخالفة لأحكام المادة رقم المادة (4 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .