بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/47مجلس تأديب) (2017/120هيئة)
تاريخ النشر 24 أغسطس 2017


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/47مجلس تأديب) (2017/120هيئة) ضد:

شركة المعدات القابضة.

وذلك: " بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية المسندة اليها لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية."

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية: -

1- قيام مجلس إدارة الشركة بتاريخ 22/3/2017 بقبول استقالة كل من السيد/ أحمد بدر العيسى والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة والسيد/ عادل عبد الوهاب الدخيل بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة، وعدم قيام الشركة بالإفصاح عن ذلك إلا بتاريخ 4/4/2017، وذلك بالمخالفة لحكم البند (9) والفقرة الثانية من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2- عدم التزام الشركة بالإفصاح بشكل فوري عن الغرامات التي فرضت على بعض مشاريعها والتي أدت إلى تسجيل صافي خسارة تشغيلية بقيمة 5,048,107 د.ك والمثبتة في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .