بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2017/45مجلس تأديب) (2017/102هيئة)
تاريخ النشر 24 أغسطس 2017


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/8/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/45مجلس تأديب) (2017/102هيئة) ضد:

شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مدير صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية. 

   وذلك " بتغريم الشركة المخالفة بصفتها مدير صندوق الموارد للصناعة والخدمات النفطية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاثة المسندة اليها لمخالفتها نسبة التركز في الأسهم الغير مدرجة واستثمارها بشركة غير مدرجة بالأسواق العربية على خلاف النظام الأساسي للصندوق وعدم إخطار الهيئة بالمخالفات".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية: -

1- حكم البند رقم (8) من المرفق رقم (1) للملحق رقم (4)، لقيامها بالاستثمار في شركات غير مدرجة بإجمالي مبلغ 970,327 دينار كويتي وهو ما يمثل ما نسبته 12.6% من صافي قيمة الأصول في ميزانية الصندوق كما في 31/12/2016 وعدم القيام بتخفيض نسبة التركز إلى ما دون 10%.

2- حكم البند رقم (2) من المادة (2 – 31 – 3)، لعدم التزامها بإخطار الهيئة عند مخالفتها لحدود الاستثمار كما هو في البند (1) أعلاه. 

3- حكم البند رقم (2) من المادة (1 - 5) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامها بحكم المادة رقـم (8) من النظام الأساسي للصندوق وثبوت أن للصندوق استثمار في شركة Kuwait Energy co. الكائنة بالمملكة المتحدة بمبلغ 592,204 دينار كويتي وليس في الأسواق العربية.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .