CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (01- 2026 التماسات هيئة) (04- 2025 لجنة النظر في المخالفات بالبورصة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1- ممثل وساطة في الشركة الكويتية للوساطة المالية. 2-الشركة الكويتية للوساطة المالية، لمخالفتهم قواعد التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء
تاريخ النشر
13 يوليو 2026
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (01/ 2026 التماسات هيئة) (04/ 2025 لجنة النظر في المخالفات بالبورصة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1- ممثل وساطة في الشركة الكويتية للوساطة المالية. 2-الشركة الكويتية للوساطة المالية، لمخالفتهم قواعد التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء.
للأسباب التالية:
لمخالفتهم المواد 5-1 و 5- 6 و 5-7 و 5-9 و5-12 و 5-13 من الفصل الخامس (التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء) في الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولا – قبول الالتماس شكلا.
ثانيا – وفي موضوعه بتعديل القرار الملتمس إعادة النظر فيه فيما قرره من جزاء الإنذار ليصبح توقيع جزاء مالي على النحو التالي:
1- ممثل الوسيط بالشركة الكويتية للوساطة المالية مبلغ مقداره 2000 دينار (ألفي دينار) عن المخالفة المسندة إليه.
2- الشركة الكويتية للوساطة المالية مبلغ مقداره 5000 دينار (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.