CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (48/ 2025 مجلس تأديب) (90/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة الاستثمارات الوطنية، لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل
تاريخ النشر
12 يناير 2026
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (48/ 2025 مجلس تأديب) (90/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة الاستثمارات الوطنية، لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل.
للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم المادة 8-4 فقرة 4 من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامها بمعايير المحاسبة الدولية واجبة التطبيق عند إعداد واعتماد تقارير التقييم، وبوجه خاص معايير (IAS 36) و(IFRS 13)، إذ شاب تقرير التقييم إغفال عدد من المدخلات والمؤشرات والافتراضات الجوهرية التي يعتمد عليها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل لا سيما الافتراضات المتعلقة بالمخاطر. حيث لم يراعِ تقرير التقييم التغيرات الجوهرية التي طرأت على أوضاع الشركة الزميلة وتدفقاتها النقدية المستقبلية وما تعرضت له من ظروف مؤثرة ولم تؤخذ تلك العوامل بالاعتبار على النحو الواجب، وبالأخص عند احتساب القيمة الحالية للاستخدام، كما أنه وبالنظر إلى انخفاض القيمة الحالية للاستخدام عن القيمة الدفترية واللجوء إلى القياس بالقيمة العادلة، كان يتعين الأخذ بسعر السوق المعلن كمدخل رئيسي مع إمكانية إجراء تعديل مبرر عليه، إلا أن تقرير التقييم تجاهل السعر السوقي المعلن سواء بالنسبة للشركة الزميلة أو للشركات الزميلة لها على خلاف ما تقضي به متطلبات قياس القيمة العادلة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"توقيع جزاء مالي على شركة الاستثمارات الوطنية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.