العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال ومجلس تنمية الخدمات المالية يوقعان مُلحقا لمذكرة التفاهم

مدينة الكويت، 13 مايو 2025 – استقبلت هيئة أسواق المال اليوم ممثلة بالسيد/ عماد أحمد تيفوني- رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، وفدا من مجلس تنمية الخدمات المالية، ممثلا بالسيد/ أندرو وير – نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد/د. أو كينغ لون – المدير التنفيذي، وذلك لتوقيع ملحق على مذكرة التفاهم الموقعة مسبقا بين الطرفين في فبراير الماضي.

تأتي هذه الخطوة بناء على رغبة الطرفين بتعزيز التعاون في مجالات أخرى واستكمالا للمذكرة الموقعة كجزء لا يتجزأ منها، حيث يتناول ملحق المذكرة جوانب تتعلق باستخدام الذكاء الصناعي والأصول الرقمية، بالإضافة الى التقنيات المالية، وأداة Web3، الى جانب استكشاف سبل التعاون الممكنة في مجال تبادل المعرفة من خلال الفعاليات والورش والندوات المشتركة، وأفضل الممارسات، وبناء القدرات من خلال الزيارات وتبادل المشاركين.

وقام بالتوقيع على ملحق المذكرة من جانب الهيئة السيد/ عماد أحمد تيفوني – رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، ومن جانب مجلس تنمية الخدمات المالية السيد/ د. أو كينغ لون – المدير التنفيذي.

بالإضافة الى ذلك فقد قدم فريق هيئة أسواق المال مقدمة تعريفية عن الهيئة وأخر التطورات في السوق، فيما قام فريق مجلس تنمية الخدمات المالية بدوره بتقديم تعريف عن المجلس وأبرز تطورات السوق، كما قام ممثلي من قطاع الأسواق بعرض تطورات برنامج تطوير السوق والمرحلة الحالية للمشروع، بينما قدم ممثلي قطاع الإشراف عرضا حول تطورات الفنتك، التحول الرقمي، وتطوير الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

تجدر الإشارة الى ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في وقت سابق من العام الجاري، هدفت الى توثيق الروابط وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والترويج للخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

الجدير بالذكر ان مجلس تنمية الخدمات المالية تأسس في عام 2013 من قبل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كجهة استشارية رفيعة المستوى لإشراك القطاع في صياغة المقترحات من اجل تنمية قطاع الخدمات المالية في هونغ كونغ ورسم الاتجاه الاستراتيجي للتنمية.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw