العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (74 /2023) مجلس تأديب - (111 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: المتداولة/ لولوه خالد ناصر الرغيب، لمخالفتها قواعد سلوكيات السوق

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (74 /2023) مجلس تأديب - (111 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 

المتداولة/ لولوه خالد ناصر الرغيب. 

 لمخالفتها قواعد سلوكيات السوق.

وذلك للأسباب التالية:  

 مخالفتها حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3-5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال التدقيق على التداولات التي تمت على أسهم شركة إنوفست (ش.م.ب) في جلسة التداول 12/7/2023 قيامها من خلال حساب تداولها الإلكتروني بالتأثير على جدول أوامر أسهم شركة إنوفست من خلال قيامها بإدخال عدة أوامر شراء وبكميات كبيرة نسبيا وبأسعار أقل من السعر السائد أدت لخلق إيحاء زائف عن قوة سجل أوامر الشراء من قبلها مقارنة بمتوسط التداول على السهم، وقد تزامنت تعاملاتها سالفة البيان مع قيامها بإدخال عدة أوامر شراء على السهم وبكميات كبيره نسبياً ولم يتم تنفيذ أغلبها وكان مصيرها الإلغاء.

حيث قامت بتجزئة هذه الأوامر مما أدى إلى إيصال صورة مضللة عن وجود طلبات عديدة من المتعاملين لشراء السهم بعدة مستويات سعرية، وهو الأمر الذي أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، الأمر الذي ترتب عليه تحقيقها لربح وقدره 917 د.ك (تسعمائة وسبعة عشر دينار كويتي فقط) من خلال بيع كمية الأسهم التي أرادت بيعها والبالغة (1,912,075 سهم) بأفضل الأسعار وذلك في جلسة التداول 12/7/2023.

مستغلةً الأسعار المستحدثة من قبلها بعد جذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم وفق الأسعار المصطنعة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

أولا – توقيع جزاء مالي على/ لولوة خالد ناصر الرغيب مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها. 
ثانيا – بإلزام المذكورة بأداء مبلغ 917 دينار (تسعمائة وسبعة عشر دينار) قيمة المنفعة التي حصلت عليها نتيجة ارتكابها المخالفة ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.