CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: "المستجدات المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" موضوعاً لورشة توعوية لهيئة أسواق المال
مدينة الكويت 29 يونيو 2022 – في إطار سعي هيئة أسواق المال لأداء دورها التوعوي ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية عموماً، وعلى صعيد المستجدات ذات الصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة خاصة، وانطلاقاً من حرصها على إطلاع الجهات الخاضعة لإشرافها على تلك المستجدات بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة وتجنب ارتكاب المخالفات منعاً للتعرض للمساءلة والتدابير والجزاءات المقررة، نفذت الهيئة ورشة عمل توعوية تناولت أبرز تلك المستجدات والتعديلات المرتبطة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت مؤخراً.
هذا، وكانت الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة و امتدت على مدار يومين متتاليين صادفا الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يونيو، قد اقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوعها من مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم والذين جرى توزيعهم على يومي الورشة، وقد قام بتقديمها السيد/ طارق الجطيلي – مدير دائرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب التابعة لإدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف، وتناولت موضوعها عبر محاور عدة، بدأتها بإيضاح التعديلات التي تمت مؤخراً على الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، أعقب ذلك إيضاح مضمون المادة (33) من القانون رقم 106 لسنة 2013، قبل أن تعرض الورشة أبرز الملاحظات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي رصدتها الهيئة سواءً من خلال جهودها المتصلة بمهام الرقابة الميدانية أو من خلال مراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم بشأن الموضوع ذاته.
انتقلت الورشة بعدها لإيضاح عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، مؤكدةً أهمية عملية التقييم هذه سواءً للهيئة أو للجهات الخاضعة لإشرافها، ثم عرضت لتفاصيل مراحل عملية التقييم المتبادل والتي تبدأ بتعريفها، ثم إجراء تقييم لكلٍ من الالتزام الفني والفعالية، ليعقب ذلك زيارات ميدانية لفريق التقييم إلى جهاتٍ عدة، ليتم بعد ذلك إعداد مسودة تقرير عملية التقييم المتبادل، ومناقشته، قبل أن يتم اعتماده ونشره، أما الآثار المترتبة على قطاع الأوراق المالية وفقاً لنتائج عملية التقييم فقد كانت آخر محاور نقاشات الورشة، قبل أن تختتم الورشة بالإجابة على استفسارات المشاركين فيها وتساؤلاتهم.
وتجدر الإشارة أخيراً، إلى أن مجموعة العمل المالي "فاتف" هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 وتضم في عضويتها 37 دولة ومنظمتين إقليميتين: هما اللجنة الأوروبية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتولى مهام وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسليح والتهديدات الأخرى المتصلة بنزاهة النظام المالي الدولي، وتصدر "فاتف" إرشادات وتوصيات بشأن أفضل الممارسات بهدف تقديم العون اللازم لتطبيق معاييرها.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw