CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة العالمية للمدن العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية
مدينة الكويت 26 مايو 2022، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 25/05/2022 بما يلي:
"يلغى إدراج سهم الشركة العالمية للمدن العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 26/05/2022، وفقاً للبند رقم (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة باستيفاء أسباب الإيقاف ومتطلبات قرار هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 4-34 لسنة 2021 والمتمثلة بتقييم الاستثمار في شركة منتجعات لندن القابضة بأسلوب وآلية ومعطيات تمكن الشركة من إدراجها في بياناتها المالية بقيمة تعكس القيمة العادلة لها، فضلاً عن الأسباب التالية:
• عدم سداد المتبقي من رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
• عدم سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2022 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
• عدم تقديم أي بيانات مالية حل موعد تقديمها منذ الفترة المنتهية في 30/09/2021 حتى تاريخه.
كما يتعين على الشركة الالتزام بما جاء بتعميم رقم (4) لسنة 2022 والصادر بتاريخ 21/04/2022.
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw