CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: دعوة للمشاركة باستطلاع الرأي بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية بشأن مقتضيات التمويل
مدينة الكويت – 19 أبريل 2022، في اطار هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مع الأخذ بالاعتبار رؤى أصحاب المصلحة، فإن هيئة أسواق المال بصدد إدخال حزمة تشريعية من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بمقتضيات التمويل المستدام. تأتي هذه الحزمة التشريعية في ضوء توجه أسواق المال العالمية نحو التحول إلى اقتصادات وأسواق مال أكثر استدامة من خلال تطبيق التمويل المستدام (Sustainable Finance) المتمثل بتضمين المواضيع والعوامل والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الأنشطة الاقتصادية والمالية (ESG – Environmental, Social, and Governance)، حيث صاحب هذا التوجه قيام السلطات الرقابية على أسواق المال العالمية بتوفير الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم التمويل المستدام. ويأتي هذا الاهتمام مواكباً لتوجهات المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد مالية مع المساهمة الإيجابية في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من جانب، ومن جانب آخر لسعي حكومات دول العالم من خلال خططها الإنمائية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (Sustainable Development Goals)، والتي تعتبر دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن لجنة النمو والأسواق النامية لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO – Growth and Emerging Markets Committee) قد أصدرت في يونيو 2019 تقريراً عن (Sustainable Finance in Emerging Markets and the Role of Securities Regulators)، وقد تضمن التقرير عشرة توصيات على أعضاء لجنة النمو والأسواق النامية أخذها بالاعتبار عند إصدار أي قواعد تتعلق بالأدوات المالية المستدامة ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بمخاطر الاستدامة. وعليه، قامت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) باتخاذ مجموعة خطوات تتعلق بموقف الهيئة حيال التوصيات العشرة المشار إليها أعلاه, وصولاً إلى إعداد حزمة من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وتشمل هذه الحزمة التشريعية ستة كتب من اللائحة التنفيذية تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية لهيئة أسواق المال لمواكبة التطبيقات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام بمختلف جوانبه بحيث يتم تطبيق التوصيات العشرة من خلالها.
جاءت جهود هيئة أسواق المال في مجال تحديد المتطلبات الخاصة بتعديل كتب اللائحة التنفيذية نتاجاً للمعلومات والاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال البحث والتحليل النظري بشأن تقييم المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام والدراسة المقارنة للأطر التنظيمية والجهود المتعلقة بالتمويل المستدام لدى الجهات الرقابية المثيلة، بالإضافة إلى البعد الميداني للدراسات والمتمثل بدراسة وتقييم نتائج استطلاعات الرأي التي تم توجيهها إلى مختلف أصحاب المصلحة المحتملين والجهات الرقابية المثيلة، فقد تم مراعاة تطبيق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مع الأخذ بالاعتبار أهمية اتساق المتطلبات الجديدة مع القواعد الواردة في كتب اللائحة التنفيذية ذات الصلة، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع بشكل سلس وعملي يراعي واقعية تطبيق هذه المتطلبات والتدرج بها، مع الحرص على تضمين جميع توصيات منظمة الـ(IOSCO) في الوقت ذاته قدر الإمكان.
وتماشياً مع ما سبق ذكره، فإن الإضافات والتعديلات المقترحة على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 سالف الإشارة إليه والتي تهدف إلى استيفاء المقتضيات الأساسية لتطبيق التمويل المستدام في دولة الكويت بجوانبه المختلفة تشمل الكتب التالية:
الكتاب |
الوصف |
الكتاب الأول (التعريفات) |
إضافة بعض التعريفات المتعلقة بالتمويل المستدام. |
الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) |
إضافة نص يقضي بإمكانية أن تشمل نظم إدارة المخاطر عناصر الاستدامة المتمثلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. |
الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) |
إضافة قواعد تنظيمية خاصة بتقرير الاستدامة للشركات المدرجة، وأن تقوم البورصة بإعداد دليل إرشادي شامل لهذه التقارير، مع إمكانية إصدار تعليمات من قبل الهيئة بشأن إلزامية تطبيق هذا الإفصاح على أحد الأسواق التي تم تقسيمها. |
الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) |
إضافة "الصندوق المستدام" ضمن أنواع الصناديق، وإضافة مرفق جديد يتضمن ضوابط الاستثمار في الصناديق المستدامة. |
والخامس عشر (حوكمة الشركات) |
إضافة نصوص تتعلق بإمكانية تضمين اعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الشركات، ووضع خطة لتضمين هذه العوامل في الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية، وكذلك إلمام مجلس الإدارة بمخاطر الاستدامة. |
وسعياً من هيئة أسواق المال لتحقيق الشفافية، وإيماناً بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها ومراعاة تطلعاتهم ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية، بما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة ودعم تنفيذ هذه القرارات والتعليمات بعد صدورها وإعمال مقتضاها على نحو صحيح يسهم في نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة.
وعليه، فإنه يسر هيئة أسواق المال بأن تعلن عن إجراء استطلاع لرأي الجهات المشمولة برقابتها ذات العلاقة بالقرار المزمع إصداره بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك بالنسبة للكتب سالفة الذكر، علماً بأن فترة استطلاع الرأي ستكون لمدة 15 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان.
ختاماً، تدعو الهيئة جميع الأطراف ذوو العلاقة للمشاركة في الاستطلاع، وذلك سعياً لوضع تصوراتٍ متكاملة بشأنها تمهيداً لاعتمادها بصورةٍ تحقق مصالح سوق المال الكويتي بصفة خاصة واقتصاد الكويت بصفة عامة، وتمكين الهيئة من بلوغ مستهدفاتها جراء التعديلات المنتظرة، لاسيما مواكبة المعايير الدولية، وفتح آفاق استثمارية جديدة في مجال التمويل المستدام على أكبر نطاق ممكن.
تعديلات اللائحة التنفيذية بشأن مقتضيات التمويل المستدام:
الموقع الإلكتروني لاستطلاع الرأي:
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw