بيانات المجلس
 
 
عودة إلى البحث

A+ A-
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2021/23مجلس تأديب) (2020/120هيئة)
تاريخ النشر 08 أبريل 2021


تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 08/04/2021 في المخالفة المقيدة برقم (23/2021 مجلس تأديب) (120/2020 هيئة) 

ضد: شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور ة بمخالفتها الآتي: 
1. حكم البند رقم (3) من المادة (9- 1- 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة بأحكام عقد المحفظة الاستثمارية رقم (111476) المؤرخ 28/10/2020 المدارة من قبلها، حيث تبين بأن الصفقة المنفذة بتاريخ 9/11/2020 على سهم شركة البريق القابضة صادرة بموجب أمر كتابي من العميل (شركة الماسة البيضاء لبيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة) المؤرخ 4/11/2020 ببيع عدد من الأسهم بقيمة 200,000 د.ك بالسرعة الممكنة وفقاً لأي سعر متاح في البورصة.

2. حكم البند رقم (3) من المادة (5- 2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان:
حيث تبين للهيئة بشكل قاطع بأن الجهاز الإداري المسجل لديها والقائم بإدارة المحافظ الاستثمارية جميعهم قائمين بإدارة المحافظ الاستثمارية التي تكون شكل آلية إدارتها بإدارة الشركة ليس لدى الشركة جهاز قائم لإدارة المحافظ الاستثمارية التي يكون شكل إدارتها بإدارة العميل مما يوقع الشركة في مخالفة عدم الفصل بين الجهاز الإداري الذي يدير المحافظ الاستثمارية للعملاء التي تكون بإدارة الشخص المرخص له عن تلك التي تكون بإدارة العميل.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"تغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة "

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة. .